تنشر مجلة العلوم التربوية بکلية التربية بالغردقة من خلال إصداراتها البحوث العلمية الأصيلة والمحکمة، بهدف توفير جودة عالية لقُرَّائها من خلال الالتزام بمبادئ مدونة أخلاقيات النشر ومنع الممارسات الخاطئة. ووضع مجموعة من معايير لأخلاقيات النشر وهي الأساس المرشد للمؤلفين والباحثين
والأطراف الأخرى المؤثرة في نشر البحوث بالمجلات من مراجعين، بحيث تسعى المجلات لوضع معايير موحّدة للسلوک؛ وترغب المجلات على أن يقبل الجميع أخلاقيات النشر، وبذلک فهي ملتزمة تمامًا بالحرص على تطبيقها في ظل القبول بالمسؤولية والوفاء بالواجبات والمسؤوليات المسندة لکل طرف
وفيما يخص العلاقة بين قائد البحث وأعضاء الفريق البحثي من طلبة دراسات العليا أو غيرهم فينبغي أن تکون قائمة على الثقة والتعاون وبما يعود بالنفع على الطرفين ويضمن حقوقهم. وفي النهاية فإن قواعد البحث تدعم القيم الاجتماعية المتعلقة بحقوق الإنسان والحفاظ على الثروة الحيوانية والالتزام.
بقواعد السلامة العامة. من الممکن عرض أهم مبادئ البحث والنشر العلمي کالآتي :
1- أن يتمتّع البحث المقدَّم بمصداقيّةٍ عاليةٍ من حيث تقديمُ النتائج دون تلفيقٍ أو تحريفٍ لنتائج البيانات.
2- يتمّ ترتيب الباحثين حسب ما جاء بالبحث على أن تکون الأسماء مذکورة بالتسلسل الأول صاحب فکرة حسب وزن إسهام کلّ منهم، ومن واجب الباحث الذي يتولّى مراسلة المجلّة التأکّد من تضمين جميع الباحثين المشارکين، وعدم إدراج أسماء باحثين غير مشارکين في البحث.
3- على الباحثين الإشارة - بشکل صحيح- إلى الأبحاث التي تمّ الرُّجوع إليها في البحث.
4- على الباحثين مراجعة أبحاثهم وَفْقًا لمقترحات المقومين، وفي حال عدم موافقة الباحث على الأخذ بالتعديلات المقترحة، فيجب عليه تقديم تبريرٍ منطقيٍّ بذلک.
5- احترام الخصوصية والمحافظة على سرية المعلومات.
6- احترام الباحثين والزملاء في العمل، وإعطاء التقدير والشکر لمن يستحق.
7- الانفتاحية ومشارکة البيانات والنتائج مع الباحثين وتقبل النقد البناء.
8- احترام الملکية الفکرية من براءات اختراع وحقوق نشر، ونسب الآراء لأصحابها وتجنب انتحالها أو سرقتها، وعدم استخدام أي بيانات أو نتائج غير منشورة دون الرجوع إلى صاحبها.
9- الاستقامة والحفاظ على الوعود والاتفاقات؛ والسعي لاتساق الفکر والعمل.
10. عدم التحيز أو التلاعب بتصميم العملية البحثية وتحليل البيانات وعرضها.
11. الحيطة وعدم الإهمال، والعمل على تقليل الأخطاء البشرية والمنهجية إلى حدها الأدنى.
12. النشر بهدف التطوير وإفادة البشرية وليس للحصول على مصالح شخصية فقط.
13. مساعدة الباحثين وتعزيز قدراتهم وتمکينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
تَعُدُّ المجلّة عمليّة تقويم البحث العلميّ من أصحاب الاختصاص مرحلةً رئيسةً من مراحل النّشر العلميّ، کما أنّ من سياسة المجلّة التأکّد من مِهْنيّة عمل المحکمين العلميين والتزامهم بقوانين المجلّة الأخلاقيّة، ويترتّبُ على ذلک ما يلي:
- يتمُّ إخضاع الأبحاث المقدّمة للنّشر في المجلّة إلى التقويم من ذوي الاختصاص.
- في حال تبيّنَ لإدارة التّحرير توافق البحث المقدّم للنّشر مع سياسات النّشر في المجلّة وسلامة إجراءات البحث العلميّ، يُرسَلُ البحث إلى اثنين من المحکمين من ذوي الاختصاص، لتقييمه وکتابة تقريرٍ مفصّلٍ حول سلامته وأصالته العلميّة، باستخدام نموذجٍ مخصّصٍ لذلک.
- تتعامل إدارة المجلّة مع أسماء المحکمين وتقاريرهم بسرّيّةٍ تامّةٍ، ولا تکشفها إلا لأعضاء هيئة التّحرير، الذين هم أيضًا يتعاملون معها بسرّيّةٍ تامّةٍ.
- تتعاملُ المجلّة مع الأبحاث المقدّمة للنّشر بسرّيّةٍ تامّةٍ في أثناء تقويمها وقبل نشرها.
- في حال وجود تقريرٍ سلبيٍّ من أحد المحکمين ، يُرْسَلُ البحثُ في نسخته الأصليّة إلى مقوم علمي ثالثٍ للبتّ في صلاحيّته للنّشر.
- يجبُ في المحکمين تحرّي الموضوعيّة في الأحکام والنّتائج الصّادرة عن عمليّة التقويم .
- يُفترض في المحکمين النّأيُ بأنفسهم عنِ المصالح الشّخصيّة.
- يُفترض في المحکمين الانتباه على خُلوّ الأبحاث منَ الانتحال أوِ السّرقة الأدبيّة، کما يجب عليهم الإشارة إلى جميع الأعمال المنشورة التي جرى الانتحال منها في متن البحث المقوم علميا.
- يُفترض في المحکمين الالتزام بالوقت المخصّص لعمليّة التقويم .